كشفت وثائق قضائية نُشرت مؤخرًا أن شركة “ميتا” تتوقع أن تصل إيراداتها من منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى ما بين 460 مليار دولار و1.4 تريليون دولار بحلول عام 2035، وهو ما يمثل قفزة هائلة مقارنة بتقديراتها لعام 2025 التي تراوحت بين 2 و3 مليارات دولار.
الوثائق، التي ظهرت في سياق دعوى قضائية أقامها عدد من المؤلفين ضد “ميتا” بسبب استخدامها المزعوم لأعمالهم المحمية بحقوق الطبع والنشر في تدريب نماذجها، لم توضح بدقة ما تصنّفه الشركة كمنتج للذكاء الاصطناعي التوليدي. إلا أن المؤشرات تشير إلى أن “ميتا” تستثمر بشكل متزايد في هذا المجال وتُدر منه عائدات متنامية.
وتمتلك “ميتا” اتفاقيات لتقاسم الإيرادات مع عدد من الشركاء الذين يستخدمون نماذج LLaMA المفتوحة المصدر، كما أطلقت الشركة واجهات برمجة تطبيقات جديدة تتيح تخصيص وتقييم تلك النماذج.
وأشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مكالمة أرباح الربع الأول لعام 2025، إلى أن “Meta AI”، المساعد الذكي الخاص بالشركة، قد يُدر دخلًا من خلال عرض الإعلانات أو عبر اشتراكات مدفوعة توفر مزايا إضافية.
من جهة أخرى، توضح الوثائق أن “ميتا” خصصت ميزانية تفوق 900 مليون دولار في عام 2024 لمجموعة مشاريع “GenAI”، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم مليار دولار في 2025. هذه الميزانية لا تشمل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي تعتمد عليها هذه التقنيات، مثل مراكز البيانات.
وقد أعلنت الشركة في وقت سابق أنها تعتزم إنفاق ما بين 60 و80 مليار دولار خلال عام 2025 على النفقات الرأسمالية، في مقدمتها إنشاء مراكز بيانات متطورة.
الجدير بالذكر أن “ميتا” كانت قد درست في عام 2023 شراء بيانات تدريبية لنماذجها بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، منها 100 مليون دولار مخصصة لترخيص الكتب فقط، إلا أنها -بحسب الوثائق- لجأت في النهاية إلى “خيارات بديلة” يُعتقد أنها شملت استخدام غير مصرح به لمحتوى رقمي محمي بحقوق النشر.
ورغم الاتهامات، أكدت “ميتا” على لسان متحدث باسمها أنها تعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تُسهم في دعم الابتكار والإنتاجية والإبداع، مشددة على أن استخدام المواد المحمية ضمن حدود “الاستخدام العادل” يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف المتحدث: “نرفض مزاعم المؤلفين، والسجلات تُظهر بوضوح خلاف ذلك. وسنواصل الدفاع عن موقفنا ودعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الجميع.”